البوصلة- تسلمت شركات صناعية كبرى مؤخرا كتبا رسمية من وزارة الطاقة والثروة المعدنية تفيد بأنه لن يتم تزويدها بالغاز المصري لغايات التصنيع.

وجاء مضمون الكتب الرسمية ليخالف وعودا حكومية بإمكانية التوصل إلى اتفاق مع الحكومة المصرية، بخصوص الحصول على كميات إضافية من الغاز المصري لاستخدامها في المصانع.

ونصت استراتيجية الطاقة على إيصال الغاز المصري لمواقع الصناعات الأردنية الكبرى بحلول منتصف العام 2005، بيد أن هذه الخطط لم تنفذ بعدما حوّلت الحكومة الكميات المستوردة لقطاع الكهرباء بدلا من الصناعة.

وتتمثل أهمية استخدام الغاز في الصناعة بدلا من زيت الوقود (الفيول) بتقليل كلفة الإنتاج بنحو 50 % تقريبا.

من جهته، بين الناطق الإعلامي لوزارة الطاقة والثروة المعدنية محمود العيص ل"الغد" أن "المفاوضات ما تزال مستمرة بين الأردن ومصر في مجال إيصال الغاز المصري إلى القطاع الصناعي، وثمة جولة جديدة من المفاوضات ستعقد قريبا".

وعزا العيص "التأخير في التوصل لاتفاق إلى مشاكل فنية يعاني منها الجانب المصري، والتي تحول دون إيصال كميات من الغاز لاستخدامات الصناعة".