البوصلة-احتجت نقابة اصحاب مكاتب الاستقدام والاستخدام للعاملين في المنازل من غير الاردنيين على قرار وقف ارسال العمالة الاندونيسية الى الاردن بعد ان اعلنت الحكومة الاندونيسية عن وقف ارسال العمالة الى المملكة.
وخاطبت النقابة وزير العمل سمير مراد تطالبه بالتدخل ومعرفة حيثيات القرار مشددة على ان اغلاق السوق الاندونيسي في ظل اغلاق السوق الفلبيني وعدم فتح اسواق جديدة من شأنه ان يرفع كلف استقدام العاملات على المواطن الاردني.
وأشار بيان صادر عن النقابة نشرته "الراي"انها تنظر باستغراب شديد الى قرار الحكومة الاندونيسية وقف ارسال العمالة المنزلية الى المملكة بعد طلب وزارة العمل من سفارة بلادها خفض كلفة العاملات القادمات الى المملكة بنسبة 30%
وشددت النقابة على ان العاملات الاندونيسيات يعاملن في المملكة وفق معايير حقوق الانسان والمعايير الدولية وان هناك لجنة لدراسة اوضاع العاملات تضم الى جانب النقابة وزارات العمل والداخلية والاقامة والحدود وسفارات الدول المرسلة للعمالة وتحت مرأى ومسمع من مراكز حقوق الانسان العاملة في المملكة.
من جهتها أكدت وزارة العمل على لسان الامين العام فيها مازن عودة انها لم تبلغ رسميا بالقرار وحال تبلغها ستقوم بالاجراءات اللازمة لذلك.
واشار عودة الى ان استقدام العاملات من اندونيسيا محكوم باتفاقية وقعت عليها حكومة البلدين وحال وقف العمل بالاتفاقية يجب ان تبلغ الحكومة الاندونيسية الاردن بذلك.
ولفت الى ان الوزارة ستابع الموضوع للاطلاع على حيثياته. من جانبه رفض المستشار القانوني للسفارة الاندونيسية في عمان عماد الشرقاوي التعليق على قرار الحكومة الاندونيسية وقف ارسال العاملات الى المملكة.