عمان – رائد الحساسنة

طالب خبير الطاقة والمشتقات النفطية عامر الشويكي الحكومة بفرض غرامات على الشركات التي استوردت مشتقات نفطية تحتوي على إضافات تسببت بأضرار وخسائر كبيرة للمواطنين الأردنيين، مشددًا على أنّ المصلحة الوطنية العليا ومصلحة المواطنين ما ينبغي أن تحرص عليه الحكومة وليس تبرئة ساحة الشركات المخالفة.

وقال الشويكي في تصريحاتٍ خاصة لـ "البوصلة" إنه يجب على الحكومة ومؤسسة المواصفات والمقاييس أن تعلن بشكل صريح وشفاف وتكاشف الشعب الأردني بحقيقة الجدل الدائر حول المشتقات النفطية والأسباب الحقيقية التي تقف وراء الضرر المتسبب بخسائر وأعطال في مركبات المواطنين دون وجه حق.

وأكد خبير الطاقة أن المشكلة الحقيقية التي اشتكى منها المواطنون طوال خمشة شهور من العطب الذي يصيب شمعات الاحتراق (البواجي) في مركباتهم، والاستهلاك الكبير في مادة البنزين دون قطع المسافة المطلوبة، كان يقف وراءها بعد الدراسات والتحقق مادة الحديد والضغط البخاري للبنزين، وهو الأمر الذي واصلت الحكومة ومؤسساتها وشركات الطاقة نفيه طوال الفترة الماضية، فيما لحق بالمواطنين خسائر كبيرة.

ونوه الشويكي إلى أن القيمة المعتمدة في جانب الضغط البخاري يجب أن تتراوح بين 45 كيلوجول إلى 70 كيلوجول، مشددًا على أنّ هذه القيمة تتوفر في منتجات مصفاة البترول (جوبترول) بشكل جية وهي تعادل 56 كيلوجول، ولكنّها بحسب ما أظهرت الفحوص المخبرية تصل في مادة البنزين المستوردة من قبل الشركات الأخرى إلى 77 كيلوجول، وهذا مخالف للمواصفة المطلوبة وهو المسؤول عمليًا عن عدم قدرة السيارة لقطع المسافة المطلوبة واستهلاك كميات أكبر من البنزين.

وأشار إلى أن مادة الحديد المضافة للبنزين أيَضًا لها علاقة في ارتفاع استهلاك السيارة للبنزين وأظهرت الفحوص المخبرية وجودها في البنزين المستورد مؤخراً من بعض الشركات، وهو الأمر الذي تسبب بمشاكل لدى المواطنين باحتراق "شمعات الاحتراق" وعطبها في وقت قصير، خاصة أولئك الذين يملكون سيارات حديثة وثمن شمعات الاحتراق مرتفع، فضلا عن اضطرارهم لتغيير قطع أخرى في سيارتهم قبل الإعلان عن المشكلة الحقيقية التي تسبب استهلاك بواجي السيار ووقودها بشكل سريع جدًا.

وعبر الشويكي عن استغرابه من اكتفاء مؤسسة المواصفات والمقاييس بتقرير شركة (SGS) العالمية في دولة تشيك والذي قامت إحدى الشركات الخاصة الأردنية بأخذ 4 بواجي معطوبة وعينات بنزين وفحصها هناك، حيث أثبتت نتائج الفحص المخبري أن نسبة "المنغنيز" والحديد في البنزين الأردني مرتفعة جدًا.

واستدرك بالقول إن الأبحاث العلمية في مختبرات كبرى وهيئات الطاقة والبترول في اليابان وألمانيا وأمريكا أثبتت أن ترسبات الحديد على شمعات الاحتراق "البواجي" تسبب لها العطب سريعًا، مشددًا على أن البنزين الذي تنتجه مصفاة البترول الأردنية (جوبترول) ليس فيه أي مشاكل تؤثر على السيارات وأعطالها، ولكنّ المشكلة التي شعر بها المواطنون سببها البنزين المستورد.

وأكد خبير الطاقة أن قاعدة البيانات التي تعتمدها مؤسسة المواصفات والمقاييس غير شاملة لجميع تراكيب البنزين الفيزيائية، في الوقت الذي يعتمد فيه خبراء الطاقة "المحسوس والملموس" لإثبات المشاكل التي تحدث بعد استخدام مادة البنزين وأخذ شكاوى المواطنين على محمل الجد لحل المشكلة.

وأشار إلى أن الجدل الذي يثار حول منتجات شركة مصفاة البترول الأردنية واستثنائها من المواصفة يحمل في طياته أهدافًا غير بريئة ومؤامرة تحاك ضد شركة مساهمة عامة وطنية فيها 34 ألف مساهم من المواطنين، وليس لها أي مصلحة في غش الأردنيين.

ونوه إلى أن الحديث الدائر عن ارتفاع نسبة "المنغنيز" في بنزين المصفاة بما يخالف المواصفة التي هي مستثناةٌ منها بقرارات الحكومة، له أثر بيئي فقط مثل أول وثاني أوكسيد الكربون، وليس له أي أثر على سيارات المواطنين سواءً من حيث الاستهلاك الكبير للبنزين أو احتراق شمعات الاحتراق (البواجي).

وأكد الشويكي أن حصة المصفاة من الاستهلاك في السوق الأردني ازدادت بشكلٍ ملحوظ مع تحسن خدماتها وجودة منتجاتها الأمر الذي لمسه المواطن الأردني بشكل ذاتي ما جعله يقبل على منتجاتها، مشددًا على أن الشركات الأردنية التي تعمل في هذا المجال قدمت تعهدات بتقديم منتجات نفطية بجودة عالية للمواطنين وهذا الأمر يجب أن يبنى عليه محاسبة كل من يخالف وفرض غرامات عليه تحفظ للمواطنين حقوقهم.

وطالب خبير الطاقة الحكومة بتوفير المختبرات والأدوات اللازمة لمؤسسة المواصفات والمقاييس حتى يتسنّى لها القيام بأعمالها على أكمل وجه في الحفاظ على مصلحة الوطن والمواطن، متسائلاً كيف يمكننا إطلاق قمر صناعي للفضاء في الوقت الذي لا نقوم فيه بتأمين التكنولوجيا الكافية لمؤسساتنا الوطنية لتستطيع القيام بواجباتها.

(البوصلة)

ص/10