عمان – البوصلة

عبر الناطق باسم لجنة متابعة ملف جمعية المركز الإسلامي الخيرية الأستاذ حمزة منصور عن خيبة أمله من إدارة الحكومة ظهرها للمطالب العادلة بإعادة الجمعية لهيئتها الإدارية الشرعية بعد مصادرة الجمعية بهيئة إدارية حكومية مؤقتة مستمرة منذ 13 عامًا بما يخالف الدستور والقانون.

وقال منصور في تصريحات لـ "البوصلة" إن المجال الذي تستطيع الحكومة الاستثمار فيه، هو مجال العدالة والحريات، كما يقول الشاعر لا خيل عندك تهديها ولا مالٌ فليسعد النطق إن لم يسعد الحال، وبالتالي 13 عامًا من مصادرة جمعية رائدة تعرضت خلال هذه الفترة لضرر بالغ انعكست آثاره على المواطنين ولا سيما الشريحة الأشد فقرًا والأشد حاجة، ومع هذا تصمّ الحكومة آذانها.

وحذر منصور من أن الحكومة بسلوكها هذا تستفز الناس وتدفعهم للخروج إلى الشوارع للاحتجاج، داعيًا الحكومة أن تعيد النظر بأي سياسة خاطئة وأي قرار خاطئ وأي ممارسة خاطئة، اليوم قبل الغد، لتصلح ما بينها وبين الناس حتى لا يكون مصيرها مصير الحكومة التي سبقتها.

وعن النتائج التي توصلت لها لجنة المتابعة من خلال الوعود بلقاء رئيس الوزراء وما تمخض عن لقاء وزيرة التنمية الاجتماعية، أسف منصور لعدم التوصل لحلول قائلا: "أخشى أن القرار ليس بيد الحكومة وأن الحكومة هي مجرد كبار موظفين لتسيير الأعمال ولذلك آن للحكومة أن تعيد النظر في سياستها وفي مواقفها وتصلح ما بينها وبين المواطن وتثبت أنها صاحبة ولاية حقيقية ويثق الناس بها ويتعاونوا معها".

وشدد منصور على أن الجمعيات الخيرية جمعيات تطوعية وصاحب القرار فيها هو صاحب الهيئة العامة ولكن حين تفرض الحكومة أو جهات وراء الحكومة سيطرتها على هذه الجمعيات فهي تقتل العمل الخيري والعمل الإغاثي والعمل التطوعي، وبالتالي هذه الجمعية تضررت، وثقة المواطن بالجمعية تضررت والخاسر الأول هو الأيتام والأسر المعوزة والمشاريع التي تساند الجهود الرسمية في الحد من مشكلتي الفقر والبطالة.

كما عبر عن حزنه الشديد للوضع الذي آلت غليه حال المدارس ورياض الأطفال وما يتبع للجمعية من مؤسسات، مؤكدًا أن من يتابع أوضاع الجمعية  يلاحظ كم تراجعت بسبب سياسات الحكومة الخاطئة.

"كفى عبثًا".. اعتصام أمام "التنمية"  

وفي السياق ذاته، وتحت شعار "كفى عبثًا" دعت لجنة متابعة ملف جمعية المركز الإسلامي الخيرية إلى الاعتصام الشعبي الثاني أمام وزارة التنمية الاجتماعية يوم غدٍ الإثنين في تمام الساعة الثانية ظهرًا، وذلك رفضاً للتغول على القانون والذي ما تزال اللجنة الحكومية المؤقتة لجمعية المركز الإسلامي الخيرية تمارسه منذ تعيينها والذي انتهى مؤخراً إلى فصل المئات من أعضاء الهيئة العامة خلافاً للقانون وبقرار سياسي تعسفي بهدف السيطرة على مفاصل الجمعية من خلال إغراقها بعضويات جديدة.

وفي تصريح صادر عنها وصل "البوصلة" نسخة منه، قالت لجنة المتابعة إن الفعالية تأتي للتعبير عن رفض استمرار الحكومة في المماطلة وإدارة ظهرها للمطالب المشروعة.

ووجهت اللجنة رسالة للحكومة مفادها "كفى عبثا" تجاه هذه المؤسسة الرائدة في العمل الخيري والتي قامت بدورها على أكمل وجه بشهادة القاصي والداني.

وطالب التصريح الحكومة ممثلة بوزارة التنمية الاجتماعية بالاضطلاع بمسؤولياتها وتطبيق القانون بإعادة المفصولين وإجراء انتخابات تختار فيها الهيئة العامة الأصيلة إدارتها والتي يتم تجاوزه منذ 13 عاما.

تصعيد مستمر لاستعادة الجمعية

وكانت لجنة متابعة ملف جمعية المركز الإسلامي الخيرية أقامت اعتصامًا حاشدًا أمام وزارة التنمية الاجتماعية نهاية الشهر الماضي، حضرته "البوصلة"، وذلك احتجاجًا على قرارات فصل المئات من أعضاء الهيئة العامة بجمعية المركز الإسلامي الخيرية، والمطالبة  بكف الهيئة المؤقتة الحكومية المعينة بما يخالف القانون والدستور، ودعوة الهيئة العامة لانتخابات جديدة.

وشهد الاعتصام حضورًا لافتًا لقيادات في الحركة الإسلامية من قدامى مؤسسي جمعية المركز الإسلامي الخيرية، الذين طالتهم قرارات الفصل، بالإضافة لحضور شخصيات من كتلة الإصلاح النيابية.

وردد المشاركون في الاعتصام هتافات تطالب الحكومة بالتدخل بصفتها صاحبة الولاية العامة لوقف القرارات "الجائرة" التي اتخذتها الهيئة المؤقتة بفصل المئات من أبناء الهيئة العامة الذين قامت على أكتافهم جمعية المركز الإسلامي الخيرية وما حققته من نجاحات في خدمة الشعب الأردني خلال العقود الماضية.

كما رفع المشاركون وسط حضور نسائيٍ كبير، لافتات ترفض اختطاف الجمعية من قبل الحكومة خلال الـ 13 عاماً الماضية، وتطالب بعودة الهيئة الإدارية الشرعية التي قامت الحكومة بحلها، وطالبت بوقف الانهيار في الجمعية والتخريب الذي يجري بأيدي حكومية.

وأكد عضو لجنة متابعة ملف جمعية المركز الإسلامي المحامي حكمت الرواشدة أن هذه الفعالية تمثل باكورة سلسلة فعاليات احتجاجية ضد قرارات الفصل بحق أعضاء الهيئة العامة للجمعية، وكف يد الهيئة الإدارية الحكومية المؤقتة للجمعية والدعوة لانتخابات جديدة.

وأضاف الرواشدة "أن ما جرى بحق الجمعية جريمة بامتياز ارتكبتها الحكومة منذ عام 2006، عبر إقصاء الهيئة الشرعية بذريعة شبهات فساد اثبت القضاء لاحقا عدم صحتها، فيما استمرت هذا الهيئات المؤقتة لأكثر من 13 عاما تم خلالها تغييب الهيئة العامة وعدم مناقشة التقارير المالية والإدارية بما يخالف القانون كون المدة القانونية للهيئات المؤقتة 60 يوما، تعمل خلالها للإعداد للانتخابات".

وطالب الرواشدة رئيس الوزراء بلقاء مع هيئة متابعة ملف الجمعية التي تم تشكيلها من قبل الهيئة العامة خلال آخر اجتماع لها، وأن تقوم الحكومة بكف يد الهيئة الإدارية المؤقتة وتشكيل لجنة محايدة لدعوة الهيئة العامة وفق كشوفات عام 2006 لانتخاب إدارة جديدة للجمعية، مع التحقيق في ملفات الفساد التي ارتكبتها الهيئات الإدارية الحكومية المؤقتة.

(البوصلة)

ص/10